هل تضمن ''الجمهورية الجديدة'' تكريس الحقوق والحريات ؟
قالت القيادية في حركة الشعب المحامية ليلى الحداد في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 10 جوان 2022 إنّه يجب تدعيم بعض الفصول القانونية وتثبيتها لتكريس المكاسب الحقيقية في الدستور الجديد خاصّة إن دستور 2014 لم يحقق الآمال والطموحات التي قامت عليها نضالات الشعب التونسي.
وتابعت "كنت أحبذ لو لم يعط الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية من أجل تأسيس 'جمهورية جديدة' العميد الصادق بلعيد مواقفه الشخصية في الاعلام بل ان يناقشها داخل اللجنة مع من تمّت دعوتهم للمشاركة وهذا خطأ اتصالي".
وتساءلت الحدّاد ان كانت المجموعة في اللجنة ورئيس الجمهورية متناغمين مع موقف بلعيد.
وشدّدت ضيفة ميدي شو أنها كسياسيّة لا تحبّذ الكرسي الفارغ وقد شارك في أولى اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وقدمت ورقة تتعلق بالحقوق والحريات لرغبتها في النضال مناجل تدعيم هذه المكاسب، قائلة "بعض الفصول فيها مطبات ويجب ان ترتقي للمواثيق الدولية وانا مع تطبيق القانون وأدافع الى اقصى حق لتكريس الحقوق وتدعيمها".
وأشارت إلى أن حركة الشعب لديها مواقف وتحفظات من رئيس الجمهورية لكنهم يدعمون مسار 25 جويلية.
كما تحدّثت ليلى الحداد عن الهيئات الدستورية، مؤكّدة أنها مع تواجدها لكن ليس على الشكل الذي كانت عليه "لأنها هيئات محاصصة حزبية ولم تقدم شيئا على غرار هيئة الحقيقة والكرامة وهيئة مكافحة الفساد كما أن المحكمة الدستوري لم تعيّن بسبب صراع الأحزاب".
الاستفتاء والانتخابات إهدار للمال العام
من جانبها اعتبرت الناشطة الحقوقية والنسوية يسرى فراوس أنّ مسار حالة الاستثناء متواصل منذ 25 جويلية بقرار فردي من رئيس الدولة "بعد تجاهله طوال سنة ونصف لطوق النجاة الذي ألقت به منظمات الوطنية حتى لا يسقط الرئيس في اللاشرعية".
وكشفت أنها رفضت المشاركة في اللجان الاستشارية لأنّ "رئيس الجمهورية هو صاحب الكلمة الواحدة وآراء الشخصيات الوطنية سيبقى حبرا على ورق" وفق تعبيرها.
وأشارت فراوس إلى أن تونس تشهد رجوعا عن الحقوق والحريات منذ 3 سنوات تونس "وبعد أن كنا نتناقش حول المساواة في الاراث ومراجعة اللجنة الجزائية اليوم نعيش في نقاش غائب يقوم على تكهنات لان لا وجود لأي مشروع حقيقي ولا وجود لنقاشات شفافة وحقيقية".
وأضافت "بعد 25 جويلية وإطلاق صفارة الإنذار انخرط الجميع في مسار الرئيس إلا من لم تسمح له كرامته الانسانية بذلك.. والمفروض أن يضع برنامج انقاذ مستعجل على خلفية الأزمة الصحية التي عاشتها البلاد والفساد المستشري".
واعتبرت الناشطة الحقوقية والنسوية أن "قيس سعيّد أضاع الفرصة الأول واتجه الى تحميل المسؤولية للدستور وما يحدث اليوم من استفتاء وانتخابات هو اهدار للمال العام والنقاش جملة وتفصيلا لا فائدة منه.. لو طلب مناقشة النظام السياسي كنت اصغيت له".
وشدّدت على أن النقاش في تونس سياسي بحت لا دستوري ولا قانوني "رتحونا كشعب وأخرجوا من النقاش الشكلي القانوني وأدخلوا في النقاش الفعلي السياسي ويجب على الأحزاب السياسية ان تتحمل مسؤوليتها وتشارك في الحوار''.
تونس تحتاج إلى الاستقرار القانوني
أستاذ القانون ورئيس الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية وحيد الفرشيشي بدوره اعتبر أنّ رئيس الجمهورية لا يؤمن بالحقوق والحريات وسبق له أن أعلن عن ذلك عند سؤاله عن رأيه بخصوص الإعدام والمساواة وكان موقفه واضحا من الجرائم الأخلاقية لهذا لم يعلن رغبته في الغائها.
وقال "ان لم يكن رئيس الجمهورية يؤمن بالحقوق والحريات فسيؤدي الى وجود نص دستوري يكرس للحقوق كواجهة فارغة دون ضمانات".
واعتبر الفرشيشي أن تونس لا تحتاج لدستور جديد "وإن تمّ تطبيق القانون فسنحمي دولتنا"، مشيرا إلى أنّ البلاد تحتاج إلى الاستقرار القانوني حتى نضمن تطبيقه واحترامه
كما لفت إلى أن حرية الضمير "هي ام الحريات لأنها تنعكس على اختياراتنا اليومية الذهنية العقلية الجنسية".
